بالحديث عن أداء الين الياباني في الآونة الأخيرة، فقد شهد تقلبات ملحوظة. منذ بداية عام 2025، شهد معدل الصرف للين الياباني انعكاسًا كبيرًا، حيث انخفض الدولار مقابل الين من قرب ذروته عند 160 إلى أدنى مستوى له في أبريل عند 140.876، وهو ارتفاع مذهل بنسبة 12%. وفي الفترة من مايو إلى يونيو، شهد الدولار مقابل الين بعض الانتعاش، حيث تراوح بين 140 و148، لكن الين حافظ بشكل عام على اتجاه الارتفاع. وليس من المستغرب أن يركز السوق على أسباب هذا الاتجاه، بما في ذلك الاختلافات في سياسات سوق الصرف بين اليابان والولايات المتحدة، والطلب على الأصول الآمنة نتيجة الجغرافيا السياسية، وحتى تأثير سياسات ترامب.
وفقًا لتوقعات المؤسسات السوقية، من المتوقع أن يظل الين الياباني لديه مجال للارتفاع في النصف الثاني من العام، ولكن من الضروري أيضًا متابعة لعبة سياسات سوق الصرف بين اليابان والولايات المتحدة وتطورات الاقتصاد العالمي.
لنراجع الأمر، فبتاريخ 19 مارس 2024، أنهت بنك اليابان أخيرًا عصر معدل الفائدة السالب، وقرر تعديل معدل الفائدة إلى نطاق 0 إلى 0.1%، وهو أول رفع لمعدل الفائدة بعد 17 عامًا. وفي 31 يوليو 2024، أعلنوا عن زيادة أخرى في معدل الفائدة. والأهم من ذلك، في 24 يناير 2025، رفع بنك اليابان بشكل كبير معدل الفائدة المعياري إلى 0.5%، معلنًا رسميًا نهاية سياسة التوسع النقدي المفرط.
بالنسبة لتوقعات النصف الثاني من عام 2025، فإن الاتجاه الأكبر لمعدل الصرف للين الياباني يعتمد بشكل رئيسي على سياسات بنك اليابان. كما أن مفاوضات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة وتدفقات الأصول من قبل المستثمرين تعتبر عوامل مهمة. تتوقع معظم المؤسسات أن يستمر الين في الارتفاع، ويعتمد ذلك بشكل رئيسي على بيانات التضخم، ونمو الاقتصاد، واتجاه السياسات النقدية، وتطورات السوق الدولية.
أما عن سبب استمرار ضعف الين خلال السنوات العشر الماضية، فيمكن أن يُعزى ذلك إلى عدة أحداث رئيسية، بدءًا من زلزال اليابان في 2011، مرورًا بسياسات الأركان الثلاثة لأبي في 2012، وتوسيع السياسة التيسيرية في 2013، ثم سياسات التشديد النقدي في الولايات المتحدة، وأخيرًا التعديلات الأخيرة على سياسات سوق الصرف اليابانية.
بشكل عام، فإن ارتفاع مشاعر الحذر في السوق، والقلق بشأن مكانة الدولار، وإعادة تقييم آفاق سياسات اليابان، كلها عوامل تدعم الارتفاع المتوسط والطويل الأمد لمعدل الصرف للين. يمكن للأصدقاء الذين يخططون للسفر أن يفكروا في تحويل بعض الين تدريجيًا، خاصة إذا كانوا بحاجة إليها؛ أما من يرغب في الاستفادة من سوق الصرف، فمن الأفضل أن يطلع على السوق جيدًا، ويستشير خبراء، ويقوم بإدارة المخاطر بشكل جيد، لتجنب التقلبات المفاجئة. بهذه الطريقة، ستشعرون بمزيد من الاطمئنان، أليس كذلك؟ 🌊💴
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
بالحديث عن أداء الين الياباني في الآونة الأخيرة، فقد شهد تقلبات ملحوظة. منذ بداية عام 2025، شهد معدل الصرف للين الياباني انعكاسًا كبيرًا، حيث انخفض الدولار مقابل الين من قرب ذروته عند 160 إلى أدنى مستوى له في أبريل عند 140.876، وهو ارتفاع مذهل بنسبة 12%. وفي الفترة من مايو إلى يونيو، شهد الدولار مقابل الين بعض الانتعاش، حيث تراوح بين 140 و148، لكن الين حافظ بشكل عام على اتجاه الارتفاع. وليس من المستغرب أن يركز السوق على أسباب هذا الاتجاه، بما في ذلك الاختلافات في سياسات سوق الصرف بين اليابان والولايات المتحدة، والطلب على الأصول الآمنة نتيجة الجغرافيا السياسية، وحتى تأثير سياسات ترامب.
وفقًا لتوقعات المؤسسات السوقية، من المتوقع أن يظل الين الياباني لديه مجال للارتفاع في النصف الثاني من العام، ولكن من الضروري أيضًا متابعة لعبة سياسات سوق الصرف بين اليابان والولايات المتحدة وتطورات الاقتصاد العالمي.
لنراجع الأمر، فبتاريخ 19 مارس 2024، أنهت بنك اليابان أخيرًا عصر معدل الفائدة السالب، وقرر تعديل معدل الفائدة إلى نطاق 0 إلى 0.1%، وهو أول رفع لمعدل الفائدة بعد 17 عامًا. وفي 31 يوليو 2024، أعلنوا عن زيادة أخرى في معدل الفائدة. والأهم من ذلك، في 24 يناير 2025، رفع بنك اليابان بشكل كبير معدل الفائدة المعياري إلى 0.5%، معلنًا رسميًا نهاية سياسة التوسع النقدي المفرط.
بالنسبة لتوقعات النصف الثاني من عام 2025، فإن الاتجاه الأكبر لمعدل الصرف للين الياباني يعتمد بشكل رئيسي على سياسات بنك اليابان. كما أن مفاوضات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة وتدفقات الأصول من قبل المستثمرين تعتبر عوامل مهمة. تتوقع معظم المؤسسات أن يستمر الين في الارتفاع، ويعتمد ذلك بشكل رئيسي على بيانات التضخم، ونمو الاقتصاد، واتجاه السياسات النقدية، وتطورات السوق الدولية.
أما عن سبب استمرار ضعف الين خلال السنوات العشر الماضية، فيمكن أن يُعزى ذلك إلى عدة أحداث رئيسية، بدءًا من زلزال اليابان في 2011، مرورًا بسياسات الأركان الثلاثة لأبي في 2012، وتوسيع السياسة التيسيرية في 2013، ثم سياسات التشديد النقدي في الولايات المتحدة، وأخيرًا التعديلات الأخيرة على سياسات سوق الصرف اليابانية.
بشكل عام، فإن ارتفاع مشاعر الحذر في السوق، والقلق بشأن مكانة الدولار، وإعادة تقييم آفاق سياسات اليابان، كلها عوامل تدعم الارتفاع المتوسط والطويل الأمد لمعدل الصرف للين. يمكن للأصدقاء الذين يخططون للسفر أن يفكروا في تحويل بعض الين تدريجيًا، خاصة إذا كانوا بحاجة إليها؛ أما من يرغب في الاستفادة من سوق الصرف، فمن الأفضل أن يطلع على السوق جيدًا، ويستشير خبراء، ويقوم بإدارة المخاطر بشكل جيد، لتجنب التقلبات المفاجئة. بهذه الطريقة، ستشعرون بمزيد من الاطمئنان، أليس كذلك؟ 🌊💴