في الآونة الأخيرة، تواجه بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة التابعة لشركة Meta، مثل فيسبوك، أزمة حظر، وذلك لعدم قدرتها على التسجيل في نيبال وفقًا للمتطلبات. تقوم الحكومة النيبالية بتعزيز الرقابة على الشركات التقنية الكبرى بهدف تنظيم منصات التواصل الاجتماعي غير المسجلة.
وفقًا للإعلان الرسمي من الحكومة النيبالية، ستقوم بحظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي لأنها لم تسجل لدى الجهات المختصة. كانت الحكومة قد طالبت هذه الشركات بإتمام التسجيل خلال فترة زمنية محددة، وإنشاء نقطة اتصال محلية، وتعيين مسؤول عن الاعتراض، وتحديد شخص مسؤول عن الامتثال. ومع ذلك، انتهت المهلة، ولم تستجب العديد من المنصات، بما في ذلك فيسبوك، واتساب، وإنستغرام.
وتقول الحكومة النيبالية إن هذه الخطوة تأتي لمواجهة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مثل نشر الكراهية، والأخبار الزائفة، والجريمة الإلكترونية عبر الحسابات المزيفة. ويستخدم حوالي 90% من سكان نيبال الإنترنت، لذلك تؤكد الحكومة على ضرورة وضع قوانين أكثر صرامة للحفاظ على التماسك الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، تقوم الحكومات حول العالم أيضًا بتعزيز الرقابة على الشركات التقنية الكبرى. تواصل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبرازيل، وأستراليا دفع قوانين جديدة لمواجهة المعلومات المضللة، والأضرار عبر الإنترنت، وخصوصية البيانات. أدخلت الهند متطلبات لإنشاء مسؤولين امتثال محليين، وآليات لحذف المحتوى الضار. أما الصين، فتمارس رقابة صارمة على المنصات الإلكترونية ونظام تصاريح.
ومع ذلك، لا تخلو هذه الإجراءات من الانتقادات. يخشى النقاد أن تقييد هذه القوانين قد يحد من حرية التعبير، ويمنح الحكومة سلطات واسعة. وفي نيبال، توجد مخاوف مماثلة. قال المتحدث باسم حزب الاستقلال الوطني النيبالي، مانيش جاها، إن الرقابة يجب أن تركز على المسؤولية، وليس أن تتحول إلى رقابة قسرية.
ومع ذلك، تصر الحكومة النيبالية على أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على النظام الاجتماعي. وأشار المسؤولون إلى أن المنصات غير المسجلة تجعل المستخدمين يختبئون وراء هويات مزيفة لممارسة أفعال ضارة. من خلال طلب التسجيل وتعيين مسؤولين، تأمل الحكومة في تحسين المساءلة عن الجرائم الإلكترونية وتسهيل التحقيقات.
على الصعيد العالمي، يبقى التحدي المستمر هو كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان حرية التعبير عند إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. ما رأيك في هذا الاتجاه؟ شاركنا رأيك ودعنا نناقش! 😃
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
في الآونة الأخيرة، تواجه بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة التابعة لشركة Meta، مثل فيسبوك، أزمة حظر، وذلك لعدم قدرتها على التسجيل في نيبال وفقًا للمتطلبات. تقوم الحكومة النيبالية بتعزيز الرقابة على الشركات التقنية الكبرى بهدف تنظيم منصات التواصل الاجتماعي غير المسجلة.
وفقًا للإعلان الرسمي من الحكومة النيبالية، ستقوم بحظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي لأنها لم تسجل لدى الجهات المختصة. كانت الحكومة قد طالبت هذه الشركات بإتمام التسجيل خلال فترة زمنية محددة، وإنشاء نقطة اتصال محلية، وتعيين مسؤول عن الاعتراض، وتحديد شخص مسؤول عن الامتثال. ومع ذلك، انتهت المهلة، ولم تستجب العديد من المنصات، بما في ذلك فيسبوك، واتساب، وإنستغرام.
وتقول الحكومة النيبالية إن هذه الخطوة تأتي لمواجهة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مثل نشر الكراهية، والأخبار الزائفة، والجريمة الإلكترونية عبر الحسابات المزيفة. ويستخدم حوالي 90% من سكان نيبال الإنترنت، لذلك تؤكد الحكومة على ضرورة وضع قوانين أكثر صرامة للحفاظ على التماسك الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، تقوم الحكومات حول العالم أيضًا بتعزيز الرقابة على الشركات التقنية الكبرى. تواصل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبرازيل، وأستراليا دفع قوانين جديدة لمواجهة المعلومات المضللة، والأضرار عبر الإنترنت، وخصوصية البيانات. أدخلت الهند متطلبات لإنشاء مسؤولين امتثال محليين، وآليات لحذف المحتوى الضار. أما الصين، فتمارس رقابة صارمة على المنصات الإلكترونية ونظام تصاريح.
ومع ذلك، لا تخلو هذه الإجراءات من الانتقادات. يخشى النقاد أن تقييد هذه القوانين قد يحد من حرية التعبير، ويمنح الحكومة سلطات واسعة. وفي نيبال، توجد مخاوف مماثلة. قال المتحدث باسم حزب الاستقلال الوطني النيبالي، مانيش جاها، إن الرقابة يجب أن تركز على المسؤولية، وليس أن تتحول إلى رقابة قسرية.
ومع ذلك، تصر الحكومة النيبالية على أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على النظام الاجتماعي. وأشار المسؤولون إلى أن المنصات غير المسجلة تجعل المستخدمين يختبئون وراء هويات مزيفة لممارسة أفعال ضارة. من خلال طلب التسجيل وتعيين مسؤولين، تأمل الحكومة في تحسين المساءلة عن الجرائم الإلكترونية وتسهيل التحقيقات.
على الصعيد العالمي، يبقى التحدي المستمر هو كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان حرية التعبير عند إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. ما رأيك في هذا الاتجاه؟ شاركنا رأيك ودعنا نناقش! 😃